استثنى قانون المالية 2023 الذي تم ختمه و نشره في الرائد الرسمي ، في الجزء المخصص لنفقات ميزانية الدولة  ، جملة الاعتمادات بنفقات المحكمة الدستورية  و الميزانية المرصودة لها  و تم الاكتفاء بادراجها في جدول النفقات دون تحديد مقدارها .

يشار أنه في دستور قيس سعيد 2022 ، ورد في  الباب  الخاص    بالمحكمة الدستوريّة و الذي جاء في الفصل المائة والخامس والعشرون  أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركب من تسعة أعضاء، ثلثهم الأوّل من أقدم رؤساء الدّوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكـمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات و يحجّر الجمع بين عضويّة المحكمة الدستورية ومباشرة أيّ وظائف أو مهام أخرى.

هذا و تم ايضا الاكتفاء  بذكر المجلس الوطني للجهات و الأقاليم دون تحديد جملة النفقات المخصصة له، في حين أنّ مجلس نواب الشعب تمّ تخصيص ميزانية له. 

علما و ان الفصل المائة وخمسة عشر من دستور 2022 ، أشار الى وجود لكلّ من  مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

كما أن دستور  قيس سعيد ضبط أيضا في علاقة بقانون المالية في  الفصل الثامن والسبعون أن  يرخّص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشّروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانيّة.

ن.م.ع